از آنجا که ربا در اسلام تحریم شده، متخصصان مالی مسلمان می کوشند قراردادهایی که با موازین شرع سازگار باشد، به عنوان بدیل معامله های ربوی معرفی کنند. یکی از این قراردادها که با استفاده از عقد شرکت پیشنهاد شده «مشارکت کاهنده» است. قرارداد پیش گفته می تواند انگیزه های صاحبان سپرده را از یک سو و انگیزه فعالان اقتصادی را از سوی دیگر تامین کند.از قرارداد پیش گفته می توان برای احداث و خرید انواع طرح ها و دارایی ها به ویژه مسکن استفاده کرد. ویژگی ها و مزیت های مشارکت کاهنده نسبت به عقدهایی مانند: اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی، قابلیت طراحی ابزار مالی آن است که باعث استقبال از آن شده است. همان طور که این قرارداد به عادلانه شدن توزیع درآمد که از هدف های نظام اقتصادی اسلام است کمک می کند. مقاله پیش رو که ماهیت تحلیلی اکتشافی دارد، به دنبال بررسی فقهی و طراحی مدل عملیاتی بانکی و اوراق مالی مبتنی بر مشارکت کاهنده بر اساس فقه امامیه است.